الوحـــدة الثالثة: الاقـتـصــــاد والـتـنـمــــية فـــــي دول الـجـنـــــوب وضـعـيــــــــــة إدمـــــــــــــــــــــــــــــــــاج
النشاط الأول:
اعتمد الاقتصاد البرازيلي على الاستثمار الأجنبي، حيث فسح المجال للشركات المتعددة الجنسيات التي هيمنت على الاقتصاد البرازيلي بمساهمة مالية تراوحت بين 70 % و90%
المطلوب: انطلاقا من العبارة وعلى ضوء ما درست، أكتب مقالا جغرافيا تبين فيه:
- دور الاستـــــثمـــــــار الأجنبي في الـبــرازيـل إيجـــــابا وســلـــبـا
- العوامل التي شجعت الشركات الأجنبية على الاستثمار في البرازيل
- القطاعات الاقتصادية التي تنشط فيها الشركات المتعددة الجنسيات وانعكاساتها على البرازيل
<><>
تصحيح النشاط الأول:
المقدمة:فتحت الدولة البرازيلية أبوابها لاستثمار الشركات الأجنبية في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، متبعة في ذلك سياسة الباب المفتوح بمنح تسهيلات وضمانات.
1- دور الاستـــــثمـــــــار الأجنبي في الـبــرازيـل إيجـــــابا وســلـــبـا:
أ- الدور الايجابي:
· إنجاز مشاريع اقتصادية واجتماعية وتمويلها
· تشغيل اليد العاملة
· المساهمة في الناتج الداخلي الخام
· المساهمة في الدخل الفردي
بـ- الدور السلبي:
· الاهتمام بالمشاريع الكمالية والمربحة التي تخدم مصالحها
· احتكار الإنتاج
· تلويث البيئة
· استغلال اليد العاملة البرازيلية،
· التركيز على الإنتاج الموجه نجو التصدير
· إهمال الزراعة المعاشية
2- العوامل التي شجعت الشركات الأجنبية على الاستثمار في البرازيل:
· طبيعة النظام الاقتصادي البرازيلي " الحر"، والقائم على تشجيع الاستثمار الخاص
· وفرة الثروات الطبيعية
· ضعف الشركات الوطنية
· اتباع الدولة سياسة الباب المفتوح (تقديم تسهيلات وضمانات)،
· ارتفاع نسبة الأرباح
· وفرة اليد العاملة الرخيصة
· حرية نقل الأرباح الى الخارج
3- القطاعات الاقتصادية التي تنشط فيها الشركات الأجنبية وانعكاساتها على البرازيل:
أ- القطاعات الاقتصادية:
· الزراعة التجارية النقدية (المطاط، البن، قصب السكر، القطن)
· الصناعة الاستخراجية (الحديد)
· الصناعة الميكانيكية (السيارات)
· قطاع الخدمات (التأمين، البنوك، السياحة، النقل)
ب- انعكاساتها على البرازيل:
· استنزاف طاقات البرازيل الاقتصادية والبشرية
· تراكم الديون الخارجية
· انتشار الفقر والبطالة
· انتشار ظاهرة الطبقية في المجتمع
· التبعية الغذائية
الخاتمة:الاستثمار الأجنبي خطر كبير على البلاد في حالة عدم مراقبة الدولة لنشاط الشركات الأجنبية